زنگنه: مواد مربوط به حقوق بازنشستگان در کمیسیون تلفیق مراعا مانده است
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۶۹۸
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مواد الحاقی به لایحه برنامه، دو ماده مربوط به حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان را مراعا گذاشت.
محسن زنگنه در گفتوگو با ایران اکونومیست، در توضیح جلسات اخیر کمیسیون تلفیق برای رسیدگی به تعیین تکلیف مصوبات کمیسیون تلفیق درباره مواد الحاقی به کل لایحه برنامه اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، ۱۲۱ ماده را در انتهای لایحه اضافه کرد که کل ۱۲۱ ماده برای بررسی مجدد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: تاکنون از ۱۲۱ ماده ارجاعی الحاقی، ۲۵ ماده مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون تعداد زیادی از آنها را حذف کرد.
زنگنه در مورد اینکه آیا موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در مواد الحاقی مصوبه کمیسیون بوده است یا خیر؟ گفت: مواد ۱۹ و ۲۰ کل الحاقی در مورد حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان بود که کمیسیون آن را مراعا گذاشت. قرار بر این شد که این دو ماده با حضور رئیس سازمان برنامه مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین بیان کرد: یکی از موارد الحاقی که حذف نشد و همچنان در مواد الحاقی مانده مربوط به یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است که قرار شد ۷۰ درصد در اختیار منابع دولت و ۳۰ درصد به صورت ۵۰، ۵۰ در اختیار دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد. این موضوع رقم قابل توجهی خواهد بود که اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش را افزایش میدهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، لایحه برنامه هفتم توسعه ، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ، مجلس یازدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق مواد الحاقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/